وقد حضر الاجتماع الذي عقد قبل ظهر الاثنين ممثلون عن المجالس البلدية والقروية والمؤسسات المستفيدة من هذا المشروع إضافة إلى فريق عمل المشروع من معهد أريج ومؤسسة "سي ار اي سي " الايطالية وكذلك أعضاء اللجنة التوجيهية وأعضاء لجان المواطنين التي تم تشكيلها خلال المرحلة الثانية من عملية تنفيذ المشروع.

وفي البداية تحدث الدكتور جاد اسحق مدير عام المعهد مرحبا بكافة الحضور مشيرا إلى أن الهدف من وراء عقد الاجتماع هو لعرض موجز لنتائج تقييم الوضع الراهن في التجمعات التي يستهدفها المشروع وهي بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا وبتير والدوحة والخضر وزعترة إضافة إلى مناقشة نتائج تقييم الوضع الراهن في هذه التجمعات وتنسيق خطوات المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع والمتعلقة بتطوير استراتيجيات عمل محلية للاستدامة خاصة بكل تجمع.

وبعد ذلك استعرضت عبير سفر من وحدة أبحاث المياه والبيئة في المعهد نتائج من نفذ من نشاطات خلال المشروع حيث قدمت أيضا لمحة موجزة عن محافظة بيت لحم من حيث الموارد والأماكن التاريخية والدينية والتوزيع الجغرافي والسكاني ووضع الغطاء النباتي وكيفية استخدامه، كما تطرقت إلى الوضع الراهن في كل تجمع من حيث الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من المشاريع المنجزة والمقترحة، كما تطرقت إلى وضع مكب النفايات سواء الصلبة أو المتحركة أو الطبية مشيرة إلى أن الأسلوب المتبع ليس في التجمعات المستفيدة من المشروع وحسب بل في كافة مواقع المحافظة هو أسلوب خاطئ ومضر جدا للبيئة، مشيدة بالخطوة التي اتخذتها بلدية بيت جالا وبالتعاون مع الجمعية العربية للتأهيل في المدينة بإنشاء محرقة خاصة للتخلص من النفايات الطبية معربة عن أملها أن تحذو كافة المؤسسات المعنية حذو هذه الخطوة التي من شانها حماية البيئة من سموم النفايات المختلفة.

هذا وقد جرى خلال الاجتماع نقاش مستفيض من قبل الحضور الذين أثاروا العديد من القضايا والعقبات والإشكاليات التي تواجهها هذه التجمعات وعلى رأسها أزمة المياه الخانقة التي تمر بها المحافظة وكذلك مشكلة الآبار الارتوازية ومشكلة النفايات المختلفة وحفر الامتصاص للمياه العادمة في أكثر من موقع محروم من خدمة المجاري حيث أن هذه الحفر مصممة بطريقة غير علمية لدرجة أنها تشكل خطرا على المزروعات والأراضي الزراعية برمتها.

خلال النقاش رد رياض مصباح العيسة من سلطة المياه والمجاري حول أزمة المياه الخانقة التي تعاني منها مواقع عديدة من المحافظة حيث حمل جزءا من الأزمة إلى المواطنين أنفسهم الذين يرفضون تسديد ما عليهم من مستحقات إزاء خدمة الحصول على الماء مشيرا إلى أن حجم الديون على المواطنين قد وصلت إلى 65 مليون شيكل وهذا المبلغ كبير للغاية ففي حالة تسديده فانه من الممكن أن يساهم في حل الأزمة ولو جزئيا حيث سيمكن سلطة المياه من شراء آلات الضخ اللازمة ويجعلها أيضا أن تعمل على تصليح ما يتلف من مضخات وخزانات وما شابه، معلنا انه في فترة قيام حكومة تسيير الأعمال بفرض نظام براءة الذمة الذي وصفه انه كان جيدا تم تسديد مليونا شيكل للسلطة خلال شهر أو شهرين حسبما قال.

يشار هنا إلى أن مشروع بيت لحم 21 ينفذه معهد أريج وبدعم من المفوضية الأوروبية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

Comments

Add New Search

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Title:
UBBCode:	-color-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -size-tinysmallmediumlargehuge
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 3.20

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."